إعلام الأسرى

تواصل سلطات الاحتلال استهداف المرأة الفلسطينية بالاعتقال والاستدعاءات، والأحكام المرتفعة والإداري التعسفي دون تهمة، ولم تستثني القاصرات منهن، وكبار السن، والمريضات، وأمهات وشقيقات الشهداء والأسرى، والناشطات، والصحفيات، وكذلك الأسيرات المحررات.

ويهدف الاحتلال من وراء اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات وفرض أحكام مرتفعة بحقهن تحقيق حالة من الردع القاسي وفرض سياسة الأمر الواقع للحيلولة دون مشاركتهن في أيه نشاطات سلمية أو مقاومة أو مجتمعية داعمة للقضية الفلسطينية، ورفض الاستيطان.

مكتب إعلام الاسرى قال بأن محاكم الاحتلال لم تتورع عن إصدار أحكام قاسية بحق الأسيرات الفلسطينيات حيث كانت أصدرت في سنوات سابقة أحكام بالسجن المؤبد بحق أسيرات فلسطينيات اتهمن بالمساعدة في تنفيذ عمليات فدائية أدت إلى قتل صهاينة، حيث تحررن جميعاً في صفقة وفاء الأحرار عام 2011.

وأضاف إعلام الأسرى بأن محاكم الاحتلال عادت إلى إصدار الأحكام المرتفعة بحق الأسيرات بعد اندلاع انتفاضة القدس أكتوبر 2015، ومشاركة المرأة بقوة في فعاليات مقاومة الاحتلال، حيث أصدر الاحتلال أحكام تزيد عن 10 سنوات بحق 8 أسيرات لا زلن يقبعن منذ سنوات في السجون بعضهن جريحات.

وبين إعلام الأسرى بأن الأسيرات التي تزيد أحكامهن عن 10 سنوات هن شروق صلاح دويات (21عاماً) من القدس اعتقلت بتاريخ 7/10/2015، بعد إطلاق النار عليها من أحد المستوطنين وأصابها بالرصاص في الصدر والكتف والرقبة، وكانت حالتها خطره حينها، وذلك بعد أن حاولت الدفاع عن نفسها من محاولة نزع حجابها، باستخدام حقيبة يد كانت بحوزتها ورغم ذلك وجه لها الاحتلال تهمة محاولة طعن المستوطن في ذلك الوقت، وأصدر بحقها حكماً قاسياً بالسجن الفعلي لمدة 16 عاماً.

والأسيرة شاتيلا سليمان أبو عيادة (26 عاماً) من مدينة كفر قاسم بالداخل المحتل، وكانت اعتقلت بتاريخ 3/4/2016، في المنطقة الصناعية واتهمها الاحتلال بتنفيذ عملية طعن لمستوطنة بسكين وأصابتها بيدها اليسرى، وحاولت أيضاً طعن أحد المارة قبل أن يتم السيطرة عليها واعتقالها.

وقد أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في اللد بحقها حكماً قاسياً بالسجن الفعلي لمدة 16 عاماً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 100 ألف شيكل، بعد أن وجهت لها تهمة تنفيذ عملية طعن، إضافة إلى محاولة شراء سلاح لتنفيذ عملية إطلاق رصاص في القدس.

وأضاف إعلام الأسرى بأن الأسيرة ميسون موسى الجبالي (26عاماً) من قرية الشواورة شرق بيت لحم كانت اعتقلت بتاريخ 24/6/2015، بعد أن أقدمت على طعن مجندة على حاجز "قبة راحيل وإصابتها بجراح بين طفيفة ومتوسطة، قبل اعتقالها والاعتداء عليها بالضرب المبرح، وبعد تأجيل محاكمتها أكثر من 12 مرة، أصدرت محكمة عوفر بحقها حكماً قاسياً وانتقامياً بالسجن الفعلي لمدة 15 عاماً.

بينما الأسيرة عائشة يوسف الافغاني (36 عاماً) من حي راس العامود شرق القدس المحتلة، كانت اعتقلت بتاريخ 24/12/2016، في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس، وادعى الاحتلال بحيازتها سكين وأنه كانت تنوى تنفيذ عملية طعن، وأصدرت بحقها حكماً قاسياً وانتقامياً بالسجن الفعلي لمدة 15 عاماً.

والأسيرة المقدسية الجريحة إسراء رياض جعابيص (34 عاماً) من سكان حي جبل المكبر اعتقلت بتاريخ 11/10/2015، بعد إطلاق النار على سيارتها على حاجز عسكري مما أدى إلى انفجار أسطوانة غاز كانت بداخلها، حيث أصيبت بحروق شديدة بنسبة 60 % من الدرجة الأولى والثالثة في منطقة الوجه واليدين والظهر والصدر، كما تم بتر 8 من أصابعها.

وأصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة بحقها حكماً قاسياً بالسجن لمدة 11 عاماً بعد أن وجهت إليها تهمة تتضمن محاولة تنفيذ عملية بواسطة سيارة مفخخة، والشروع في القتل.

وكذلك الأسيرة الجريحة نورهان إبراهيم عواد(20عاماً) من مخيم قلنديا شمال القدس اعتقلت بتاريخ 23/11/2015، كانت حينها طالبة في الصف العاشر، بعد إطلاق النار عليها مما أدى إلى استشهاد ابنة عمها التي كانت برفقتها هديل عواد (14 عاماً) بينما أصيبت هي بالرصاص وتم اعتقالها ونقلها إلى المستشفى، وتم التحقيق معها في المشفى،

ووجهت لها النيابة العسكرية تهمة محاولة القتل والتخطيط المسبق لتنفيذ الطعن وأصدرت المحكمة بحقها حكماً قاسياً ومبالغ فيه بالسجن لمدة 13 عاماً ونصف، ثم تم تخفيضها لعشرة سنوات.

بينما أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس حكماً مماثلاً بحق الأسيرة فدوى نزيه حمادة (32 عاماً) من قرية صور باهر، في مدينة القدس المحتلة بالسجن لمدة 10 سنوات إضافة إلى غرامة مالية باهظة بقيمة 30 ألف شيكل، بعد إدانتها بتنفيذ عملية طعن العام الماضي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلتها بتاريخ 12/8/2017، قرب باب العامود وأدعت بأنها قامت بتنفيذ عملية طعن لاحد المستوطنين وأصابته بجراح في يده، وهي متزوجة ولديها خمسة من الأطفال.

والأسيرة أماني خالد الحشيم (28عاماً) من القدس وكانت اعتقلت بتاريخ 13/12/2016، على حاجز قلنديا بعد إطلاق النار على سيارتها دون إصابتها، وبعد تأجيل محاكمتها أكثر من 22 مرة، أصدرت بحقها محكمة الاحتلال في القدس حكماً بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، حيث وجهت لها النيابة العسكرية تهمة محاولة تنفيذ عملية دهس على أحد الحواجز.

والاسيرة الحشيم متزوجة وأم لطفلين وقد تقدم محاميها باستئناف إلى المحكمة المركزية ضد حكمها التعسفي والمبالغ فيه، وبعد رفضه عدة مرات، وافقت محكمة الاحتلال على قبول طلب الاستئناف ولَم يتم تحديد موعد محاكمة جديدة لها حتى الآن، للنظر في حكمها.